دیدار معاون اول رئیس جمهور با سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با فساد، با حضور دکتر ناصر پرتوی رئیس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران
جلسه هم اندیشی یازده جمعیت و تشکل مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری ۱۸ آذر درحضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
معاون اول رییس جمهور: باید کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم دولت از فعالیت و مشارکت سمن‌ها و تشکل‌های بخش عمومی و خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می‌کند.
دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به حساسیت افکار عمومی جامعه برای مقابله با فساد گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.
دکتر جهانگیری با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود اما یکی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده تر و شیوه ها و روش های آن متنوع تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و شما تشکل ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به بهره گیری از نظرات و دیدگاه های تشکل های بخش خصوصی و سمن ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل های بخش عمومی و خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود. معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: دولت از فعالیت و مشارکت سمن ها و تشکل های بخش عمومی و خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می کند و معتقد است که این گروه ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.
دکتر آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرایندها است، به تلاش های این وزارتخانه در جهت تکمیل برنامه های دولت الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح فرایندها و الکترونیکی شدن امور عزم جدی می طلبد که امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام های مهمی در این زمینه برداریم.
دکتر انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد.
دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از جمله دلایل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی کرد و با بیان اینکه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه های مختلف بانک مرکزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده ای در مبارزه با فساد ایفا کند.
در این جلسه دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، دکتر ربیعی سخنگوی دولت و معاونین وزارت کشور و اطلاعات نیز حضور داشتند.
دکتر کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشارکت آنها در این حوزه ارائه کرد و گفت: رویکردی که در دنیا مورد توجه است اما در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشکل ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می شود.
وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای استمرار جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: چند کارگروه ذیل این تشکل ها تشکیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این کارگروه ها برگزار و پیگیری می شود.
در این جلسه نمایندگان تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر کدام در سخنانی کوتاه به بیان مهمترین دغدغه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند.
دکتر عابدی جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می شود .
دکتر احمد توکلی، رییس هیئت مدیره موسسه دیدبان شفافیت و عدالت نیز از معاون اول رییس جمهور به خاطر صدور دستور پیگیری به دستگاه ها در خصوص مکاتبات این موسسه قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه باید به صورت توأمان با فساد و مفسد مبارزه شود گفت: باید مبارزه با فساد بدون تبعیض انجام شود، اگر دولت به دنبال رفع اشکالات و نواقص باشد، سمن ها و تشکل های خصوصی روحیه ای دو چندان می گیرند و با قدرت بیشتر به ارتقاء سلامت جامعه کمک می کنند.
گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم.
حسینی مدیرعامل جمعیت هم اندیشان دادخواه نیز بر ضرورت شناسایی و اصلاح مقررات و قوانین فسادزا در کشور تأکید کرد و گفت: مقرراتی که برای عده ای مصونیت و حاشیه امن ایجاد می کند می تواند به ترویج فساد در جامعه کمک کند که باید اصلاح یا لغو شوند.
ثنایی رییس موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر در تکمیل زیرساخت های مبارزه با فساد در ابتدای راه قرار داریم بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب کشورهای موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
امیری دبیر هسته پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در این نشست نبود معیار سنجش فساد را یکی از عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفین دانست و خواستار شناسایی و رفع کانون های فسادخیز در کشور شد.
نوایی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان نیز در این جلسه نظارت بر رعایت شفافیت در دولت، رتبه بندی دستگاه ها بر اساس مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد را از ضرورت های لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.
دکتر فروزان فرد رییس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینکه امسال پنجمین سالی است که اتاق روز جهانی مبارزه فساد را گرامی داشته و نسبت به برگزاری همایش کشوری اقدام می کند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر و همکاری با کنوانسیون مبارزه جهانی با فساد تاکید کرد.
جعفری رییس پژوهشکده تدبیر استمرار اینگونه جلسات را گامی مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفیت علمی پژوهشی در عرصه مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت خود باید کارآمدی را در دستور کار قرار دهد و مدیرانی که کارآمدی کافی ندارند بهتر است توسط دولت عزل شوند تا اعتماد عمومی جامعه افزایش پیدا کند.
محمدی عضو هیات مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل ها تاکید کرد.
در انتهای جلسه، دکتر پرتوی رئیس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران به جمع بندی نظرت و خواسته های سازمان های مردم نهاد پرداخت و هر خواسته یا پیشنهاد را به مسئول مربوطه ارجاع داد. دکتر پرتوی ضمن طرح درخواست ایجاد پژوهشکده برای مبارزه با فساد، خواستار تسریع در صدور مجوز تاسیس تشکل ها شد و پس از جمع بندی مباحث مطروحه افزود: حضور برخی از تشکل ها در کمیته ها و کارگروه های مبارزه با فساد و پولشویی در دستگاه های اجرایی می تواند به اثربخش بودن نتایج مورد انتظار کمک کند.
